تعرف على تاريخ البنك
يوليو/تموز 1944 مؤتمر بريتون وودز
في يوليو/تموز 1944 م ، عام واحد قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع مندوبون من أربع وأربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للشؤون النقدية والمالية الذي عُقد في فندق ماونت واشنطن في بريتون وودز بولاية نيوهامبشاير. واستهدف المؤتمر وضعَ إطارٍ للتعاون الاقتصادي الدولي وإعادة الإعمار لما بعد انتهاء الحرب. وكان جون مينارد كينز (مستشار وزارة الخزانة للمملكة المتحدة) وهاري ديكستر وايت (مساعد وزير الخزانة للولايات المتحدة) يمثلان القيادة الفكرية لهذا المؤتمر.
وفي حين أسفر المؤتمر عن إنشاء مؤسستين، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)، فإن إنشاء البنك الدولي لم يكن يمثل محور التركيز الأساسي للمؤتمر. وانصب معظم الوقت والجهد على الأعمال الخاصة بلجنة صندوق النقد الدولي تحت قيادة هاري ديكستر وايت، بينما لم تبدأ أعمال لجنة البنك الدولي إلا في الأيام القليلة الأخيرة من المؤتمر. وتضمنت بنود اتفاقية إنشاء البنك الدولي - التي صاغها في الأساس جون مينارد كينز - إعادةَ بناء اقتصادات البلدان التي دمرتها الحرب، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية للبلدان النامية.
1967 - 1946 البنك الدولي يتبنى مشروعات البنية الأساسية والهندسية
كان أول قرض قدمه البنك الدولي إلى فرنسا وأتبعه بتقديم قروضٍ إلى غيرها من البلدان الأوروبية. ولكن عندما تولت "خطة مارشال" في عام 1947 زمام جهود إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب، تحول البنك بسرعة إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية في مختلف أنحاء العالم في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والري والنقل. وكان أول قرض قدمه البنك لبلدٍ غير أوروبي إلى شيلي في عام 1948 بقيمة 13.5 مليون دولار أمريكي لتوليد الطاقة الكهرومائية. كما بدأ البنك بتنفيذ برنامج للمساعدة الفنية، وفي عام 1955 أنشأ معهد التنمية الاقتصادية لتوفير التدريب للمسؤولين من البلدان الأعضاء.
وخلال سنواته الأولى، تطور البنك للوفاء باحتياجات البلدان الأعضاء. وفي عام 1956، أُنشئتْ مؤسسة التمويل الدولية للتركيز بشكل استثنائي على القطاع الخاص، وفي عام 1960 أُنشئتْ المؤسسة الدولية للتنمية لتوفير الموارد للبلدان الأعضاء التي تعاني انخفاضاً في جدارتها الائتمانية. وكان أول قرض قدمته مؤسسة التمويل الدولية إلى البرازيل بمبلغ مليوني دولار أمريكي لتصنيع المعدات الكهربائية. كما توسط البنك في ثلاث نزاعات دولية كان لها شق اقتصادي: تأميم صناعة النفط الإيرانية، وتطوير نظام شبكة مياه نهر السند، وتمويل السد العالي في أسوان على نهر النيل.
1981 - 1968 البنك الدولي يتصدى للفقر
بحلول سبعينيات القرن العشرين، كان أكثر من 40% من سكان البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. واستجابة لذلك، استهدفت مشروعات البنك الدولي مساعدات مباشرة للفقراء. وصاغ رئيس البنك الدولي آنذاك روبرت ماكنمارا مصطلح "الفقر المدقع" في خطابه الذي ألقاه في الاجتماعات السنوية لعام 1973، كما كان أول من أعلن عن الهدفين المزدوجين للبنك الدولي وهما: "... تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر." (تقرير عن التنمية في العالم لعام 1978). هذه المفاهيم أدت إلى التركيز على التنمية وتحول البنك إلى المؤسسة التي نعرفها اليوم.
وتضاعف الإقراض للبلدان الأعضاء بمقدار اثني عشر ضعفًا فيما بين عام 1968 و عام 1981، واتسع نطاقه ليشمل قطاعات جديدة وهي: البيئة، والتنمية الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، وغيرها. ويُعد الجهد العالمي للقضاء على مرض العمى النهري أحد الأمثلة على ما قام به البنك من أجل تحسين مستوى الأحوال المعيشية للفقراء، وهو العمل الذي اختلف في طبيعته عن مشاريع البنية الأساسية الكبيرة التي تم تنفيذها خلال أول عشرين عاماً من عُمر البنك. وكان أول قرض قدمه البنك لأغراض حماية البيئة في عام 1971 إلى البرازيل، وأدخل البنك بعد ذلك الإجراءات الوقائية البيئية في عملياته. وخلال سبعينيات القرن العشرين، كان الاقتصاديون هم المستشارون الرئيسيون في البنك، ولكن تم التعاقد مع الموظفين من ذوي المهارات المختلفة في علم الإنسان، وعلم الاجتماع، وعلم البيئة، وقطاعات أخرى لتوفير المزيد من الخبرات للبلدان المتعاملة مع البنك.
1994 - 1982 الدول السائرة على طريق التحول إلى نظام اقتصاد السوق والتكيف الهيكلي
حمل عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تحدياتٍ إضافية تمثلت في صدمات النفط، وأزمات الديون، ونزعة الاهتمام بالجوانب البيئية، وتمثلت استجابة البنك لهذه التحديات في إضافة مهارات وإجراءات وقائية جديدة إلى أنشطته وأعماله، فضلاً عن التكيف الهيكلي. وجاءت قروض التكيف الهيكلي مصحوبة بشروط تتعلق بالسياسات العامة، مثل انضباط المالية العامة، والإصلاح الضريبي، وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وفي حين كانت هذه القروض تستهدف تحسين بيئة السياسات والمؤسسات التي قُدمتْ إليها، إلا أن جدواها العام كان محلاً للنقاش داخل البنك وفي مجتمعات البلدان المتعاملة معه.
وفي تسعينيات القرن العشرين، قام البنك الدولي بمساعدة الدول السوفيتية السابقة على إعادة توجيه اقتصاداتها بعد تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وأصبح العديد من هذه الدول حديثة العهد بالاستقلال أعضاءً في البنك الدولي. وفي عام 1991، أُنشئ صندوق البيئة العالمية لزيادة التركيز على حماية البيئة، وفي عام 1996 تمت الموافقة على مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتمكين تلك البلدان من التركيز على أنشطة التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر. وقد أضاف البنك الدولي مؤسسة أخرى إلى المجموعة عندما تشكلت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1988 لتقديم التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين.
الآونة الحالية - 1995 التنمية المستدامة والشراكات العالمية
في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، عاد البنك الدولي إلى مجالات منع الصراعات، وإعادة الإعمار فيما بعد انتهاء الصراعات، ومساعدة البلدان على إعادة توجيه اقتصاداتها بعد أن شهدت تغيرات سياسية كبيرة. كما أثارت هذه الفترة المخاوف بشأن تأثير الفساد الحكومي على فعالية عمليات الإقراض، مما دفع البنك الدولي إلى تبني إستراتيجية لمكافحة الفساد في عهد الرئيس جيمس وولفنسون. وألقى وولفنسون خطابًا رائدًا عن "سرطان الفساد" في الاجتماعات السنوية لعام 1996، وتحت قيادته أصبح التركيز على مساءلة البلدان والتزامها بالعمل الإنمائي محور تركيز إطار التنمية الشامل.
وتمخضت فكرة تحول البنك الدولي إلى مؤسسة معرفية في سنوات منتصف العقد الأول من الألفية الثانية ، وبحلول عام 2010 وجه "جدول الأعمال المفتوح" البنكَ إلى نهج أكثر شفافية فيما يتعلق بالتنمية. وبالتعاون مع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2000، وما تلاها من أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، دخل البنك الدولي القرنَ الجديد بالتركيز على التنمية المجتمعية وتنسيق المعونات، والعمل على حماية الفئات الأشد احتياجًا، وتخفيف آثار التغير المناخي.
مؤتمر بريتون وودز
في يوليو/تموز 1944 م ، عام واحد قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع مندوبون من أربع وأربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للشؤون النقدية والمالية الذي عُقد في فندق ماونت واشنطن في بريتون وودز بولاية نيوهامبشاير. واستهدف المؤتمر وضعَ إطارٍ للتعاون الاقتصادي الدولي وإعادة الإعمار لما بعد انتهاء الحرب. وكان جون مينارد كينز (مستشار وزارة الخزانة للمملكة المتحدة) وهاري ديكستر وايت (مساعد وزير الخزانة للولايات المتحدة) يمثلان القيادة الفكرية لهذا المؤتمر.
وفي حين أسفر المؤتمر عن إنشاء مؤسستين، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)، فإن إنشاء البنك الدولي لم يكن يمثل محور التركيز الأساسي للمؤتمر. وانصب معظم الوقت والجهد على الأعمال الخاصة بلجنة صندوق النقد الدولي تحت قيادة هاري ديكستر وايت، بينما لم تبدأ أعمال لجنة البنك الدولي إلا في الأيام القليلة الأخيرة من المؤتمر. وتضمنت بنود اتفاقية إنشاء البنك الدولي - التي صاغها في الأساس جون مينارد كينز - إعادةَ بناء اقتصادات البلدان التي دمرتها الحرب، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية للبلدان النامية.
البنك الدولي يتبنى مشروعات البنية الأساسية والهندسية
كان أول قرض قدمه البنك الدولي إلى فرنسا وأتبعه بتقديم قروضٍ إلى غيرها من البلدان الأوروبية. ولكن عندما تولت "خطة مارشال" في عام 1947 زمام جهود إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب، تحول البنك بسرعة إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية في مختلف أنحاء العالم في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والري والنقل. وكان أول قرض قدمه البنك لبلدٍ غير أوروبي إلى شيلي في عام 1948 بقيمة 13.5 مليون دولار أمريكي لتوليد الطاقة الكهرومائية. كما بدأ البنك بتنفيذ برنامج للمساعدة الفنية، وفي عام 1955 أنشأ معهد التنمية الاقتصادية لتوفير التدريب للمسؤولين من البلدان الأعضاء.
وخلال سنواته الأولى، تطور البنك للوفاء باحتياجات البلدان الأعضاء. وفي عام 1956، أُنشئتْ مؤسسة التمويل الدولية للتركيز بشكل استثنائي على القطاع الخاص، وفي عام 1960 أُنشئتْ المؤسسة الدولية للتنمية لتوفير الموارد للبلدان الأعضاء التي تعاني انخفاضاً في جدارتها الائتمانية. وكان أول قرض قدمته مؤسسة التمويل الدولية إلى البرازيل بمبلغ مليوني دولار أمريكي لتصنيع المعدات الكهربائية. كما توسط البنك في ثلاث نزاعات دولية كان لها شق اقتصادي: تأميم صناعة النفط الإيرانية، وتطوير نظام شبكة مياه نهر السند، وتمويل السد العالي في أسوان على نهر النيل.
البنك الدولي يتصدى للفقر
بحلول سبعينيات القرن العشرين، كان أكثر من 40% من سكان البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. واستجابة لذلك، استهدفت مشروعات البنك الدولي مساعدات مباشرة للفقراء. وصاغ رئيس البنك الدولي آنذاك روبرت ماكنمارا مصطلح "الفقر المدقع" في خطابه الذي ألقاه في الاجتماعات السنوية لعام 1973، كما كان أول من أعلن عن الهدفين المزدوجين للبنك الدولي وهما: "... تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر." (تقرير عن التنمية في العالم لعام 1978). هذه المفاهيم أدت إلى التركيز على التنمية وتحول البنك إلى المؤسسة التي نعرفها اليوم.
وتضاعف الإقراض للبلدان الأعضاء بمقدار اثني عشر ضعفًا فيما بين عام 1968 و عام 1981، واتسع نطاقه ليشمل قطاعات جديدة وهي: البيئة، والتنمية الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، وغيرها. ويُعد الجهد العالمي للقضاء على مرض العمى النهري أحد الأمثلة على ما قام به البنك من أجل تحسين مستوى الأحوال المعيشية للفقراء، وهو العمل الذي اختلف في طبيعته عن مشاريع البنية الأساسية الكبيرة التي تم تنفيذها خلال أول عشرين عاماً من عُمر البنك. وكان أول قرض قدمه البنك لأغراض حماية البيئة في عام 1971 إلى البرازيل، وأدخل البنك بعد ذلك الإجراءات الوقائية البيئية في عملياته. وخلال سبعينيات القرن العشرين، كان الاقتصاديون هم المستشارون الرئيسيون في البنك، ولكن تم التعاقد مع الموظفين من ذوي المهارات المختلفة في علم الإنسان، وعلم الاجتماع، وعلم البيئة، وقطاعات أخرى لتوفير المزيد من الخبرات للبلدان المتعاملة مع البنك.
الدول السائرة على طريق التحول إلى نظام اقتصاد السوق والتكيف الهيكلي
حمل عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تحدياتٍ إضافية تمثلت في صدمات النفط، وأزمات الديون، ونزعة الاهتمام بالجوانب البيئية، وتمثلت استجابة البنك لهذه التحديات في إضافة مهارات وإجراءات وقائية جديدة إلى أنشطته وأعماله، فضلاً عن التكيف الهيكلي. وجاءت قروض التكيف الهيكلي مصحوبة بشروط تتعلق بالسياسات العامة، مثل انضباط المالية العامة، والإصلاح الضريبي، وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وفي حين كانت هذه القروض تستهدف تحسين بيئة السياسات والمؤسسات التي قُدمتْ إليها، إلا أن جدواها العام كان محلاً للنقاش داخل البنك وفي مجتمعات البلدان المتعاملة معه.
وفي تسعينيات القرن العشرين، قام البنك الدولي بمساعدة الدول السوفيتية السابقة على إعادة توجيه اقتصاداتها بعد تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وأصبح العديد من هذه الدول حديثة العهد بالاستقلال أعضاءً في البنك الدولي. وفي عام 1991، أُنشئ صندوق البيئة العالمية لزيادة التركيز على حماية البيئة، وفي عام 1996 تمت الموافقة على مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتمكين تلك البلدان من التركيز على أنشطة التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر. وقد أضاف البنك الدولي مؤسسة أخرى إلى المجموعة عندما تشكلت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1988 لتقديم التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين.
التنمية المستدامة والشراكات العالمية
في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، عاد البنك الدولي إلى مجالات منع الصراعات، وإعادة الإعمار فيما بعد انتهاء الصراعات، ومساعدة البلدان على إعادة توجيه اقتصاداتها بعد أن شهدت تغيرات سياسية كبيرة. كما أثارت هذه الفترة المخاوف بشأن تأثير الفساد الحكومي على فعالية عمليات الإقراض، مما دفع البنك الدولي إلى تبني إستراتيجية لمكافحة الفساد في عهد الرئيس جيمس وولفنسون. وألقى وولفنسون خطابًا رائدًا عن "سرطان الفساد" في الاجتماعات السنوية لعام 1996، وتحت قيادته أصبح التركيز على مساءلة البلدان والتزامها بالعمل الإنمائي محور تركيز إطار التنمية الشامل.
وتمخضت فكرة تحول البنك الدولي إلى مؤسسة معرفية في سنوات منتصف العقد الأول من الألفية الثانية ، وبحلول عام 2010 وجه "جدول الأعمال المفتوح" البنكَ إلى نهج أكثر شفافية فيما يتعلق بالتنمية. وبالتعاون مع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2000، وما تلاها من أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، دخل البنك الدولي القرنَ الجديد بالتركيز على التنمية المجتمعية وتنسيق المعونات، والعمل على حماية الفئات الأشد احتياجًا، وتخفيف آثار التغير المناخي.