خلال الشهرين الماضيين، توفي 11 مهاجرا عطشا في الصحراء الجزائرية، على حدود النيجر، في المنطقة المعروفة باسم "النقطة صفر". وتتواصل عمليات طرد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى من قبل سلطات الجزائر، فمنذ كانون الثاني/يناير 2024، نُقل 10 آلاف شخص إلى الصحراء، وتُركوا دون طعام أو ماء، وفقا لمجموعة "هاتف الإنذار في الصحراء".
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، صندوقا للاستجابة المناخية، يهدف إلى تعزيز حماية النازحين واللاجئين الفارين بسبب العوامل المناخية، وكذلك المجتمعات المضيفة المهددة بالتغير المناخي.
ردا على استدعاء نيامي سفيرها في الجزائر احتجاجا على ما وصفته بـ"الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب أفريقيا، قالت وزارة الخارجية الجزائرية السبت إنها استدعت سفير النيجر لتذكيره بـ"وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة"، موضحة أنه "تم لفت انتباهه" إلى "تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر". وطالما نددت منظمات غير حكومية بـ"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من غرب أفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا.
وفقاً لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة، ألقى إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين في النيجر، بظلاله على تدفقات المهاجرين في المنطقة، متسبباً في زيادة أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود مع ليبيا والجزائر.
حذّر تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية، من موجات هجرة جديدة انطلاقاً من النيجر، كنتيجة لإلغاء السلطة العسكرية قانون تجريم تهريب الأشخاص عبر الحدود، مع توقعات بعبور أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، إلى الجزائر وليبيا، انطلاقاً من مدينة أغاديز بوسط شمال النيجر.
خلال الشهر الماضي، ألغت الحكومة النيجيرية العمل بقانون مكافحة تهريب المهاجرين. يعتبر المحللون أن الأمر سيتسبب في تراجع نجاح الاتحاد الأوروبي في الاستعانة بمصادر خارجية لسياسات مراقبة الهجرة من الدول الإفريقية، كما يشير إلى استمرار تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا.
ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني قانون تجريم تهريب المهاجرين الساري المفعول في البلاد منذ العام 2015. وسرعان ما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لهذا القرار الذي من شأنه أن يزيد من تدفق أعداد المهاجرين إلى أوروبا. بالمقابل، من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد في مدينة أغاديز شمال البلاد.
ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قانونا يجرّم تهريب المهاجرين في البلاد مدة ثماني سنوات، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني/نوفمبر. أنباء ربما تثير جدلا في بروكسل، بعد أن استعمل الاتحاد الأوروبي هذا القانون كأداة لحماية حدوده الخارجية.
توقعت منظمة أوكسفام غير الحكومية، في تقرير حديث أصدرته عن تأثير تغير المناخ وتأثيره على توافر المياه في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، أن ترتفع معدلات سوء التغذية المزمن بنسبة 30% في الدول العشر الأكثر تضررا من أزمة المناخ، وأوضحت أن عدد مهاجري المناخ على مستوى العالم قد يرتفع إلى 216 مليون شخص بحلول عام 2050.
أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون للاستغلال على طريق هجرتهم إلى أوروبا والشرق الأوسط في تزايد مستمر. وبحسب الخبراء فإنه لا يمكن حل هذه المشكلة بدون التعاون الدولي وتكثيف الجهود من أجل ذلك.
خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رحلت السلطات الجزائرية 19,688 مهاجراً إلى النيجر، حيث تُرك هؤلاء المهاجرون في الصحراء دون أي مساعدة، وعبروا الحدود وصولاً إلى قرية أساماكا النيجرية.
تشهد بلدة أساماكا، الواقعة شمال النيجر، تجمع آلاف المهاجرين بعد ترحيلهم من الجزائر. إذ يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن الطاقة الاستيعابية لمرافق البلدة قد تشبعت بالكامل، ما دفع المنظمات والسلطات المحلية لدق ناقوس الخطر.