تزامنت عودة نظام التعددية الحزبية في عام 1990 مع ظهور العديد من وسائل الإعلام، حيث أصبحت الصحافة المكتوبة تزخر بأكثر من ستين منشوراً. وبينما تُعتبر لونيون اليومية الوحيدة التي تُوزع في كل أنحاء البلاد، مما يجعلها أكثر الصحف شعبية في أوساط القراء، تُعد إيكو دو نور ولابوب ولوب ولوتون أكثر الجرائد الأسبوعية الخاصة قراءة على الإطلاق. كما أن الصحافة الإلكترونية آخذة في النمو، حيث تستأثر مواقع غابون ريفيو وغابون ميديا تايم وغابون أكتو بشريحة واسعة من القراء. أما القنوات الحكومية، وعلى رأسها غابون بروميير وغابون 24، فلا يزال تأثيرها كبيراً للغاية رغم المنافسة التي تلقاها من القنوات الخاصة الآخذة في التكاثر.

مازال من الصعب ترسيخ ثقافة الصحافة الحرة والمستقلة، حتى في أوساط مستخدمي الإنترنت. ذلك أن النظام يبسط نفوذه على جميع المستويات ويساهم في زرع فتيل الرقابة الذاتية. وإذا كان الإعلام الحكومي يهيمن على القطاع السمعي البصري، فإن الصحافة الإلكترونية تعاني الأمرين أمام وسائل الإعلام التي ينشئها مقربون من الرئيس بهدف قطع الطريق عن كل من لا يتخندق في صف النظام، أمام ضعف الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام، التي تفتقر إلى الاستقلالية، حيث تتولى السلطة الحاكمة تعيين 7 من بين أعضاء الهيئة التسعة.

حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور الغابوني، بينما حمل قانون الاتصالات لعام 2016 في طياته تقدماً كبيراً بوضعه حداً لعقوبة السجن في الأحكام المتعلقة بجُنح الصحافة. ورغم هذه الخطوات التشريعية، لا يزال الصحفيون يُستدعون إلى مراكز الشرطة بناءً على قانون العقوبات. كما يُساء استخدام المادة 55 من القانون الأساسي الذي يحكم عمل الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام، حيث تترك لرئيس الهيئة إمكانية معاقبة وسيلة إعلامية دون عقد أي اجتماع بين أعضاء الهيئة التسعة.

حتى لو أصبح توزيع الإعانات للصحافة المكتوبة بشكل أكثر إنصافاً منذ عام 2020، لا يزال الصحفيون يواجهون صعوبات مالية كبيرة. هذا وقد تسببت أزمة المواد الخام لعام 2014 والأزمة الصحية المستمرة منذ 2020 في إفلاس العديد من الشركات الإعلامية، كما تزامن تقلص سوق الإعلانات مع تهرب المعلنين من الصحف والإذاعات والقنوات الناقدة للنظام.

لا يزال الصحفيون الغابونيون يتعرضون للترهيب، ولا سيما من خلال الاستدعاءات التي تصلهم من الأجهزة الأمنية. صحيح أن الاعتقالات التعسفية لا تحدث إلا نادراً، بيد أن حالة بيرتين نجوا إيدو استأثرت باهتمام خاص وإن كانت حالة استثنائية، حيث تم اعتقاله واحتجازه لمدة أربعة أيام في 2020 على خلفية مقال حول ادعاءات بشأن قضية فساد. وفي المقابل، تضاعفت حالات التعليق التعسفي لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، مثل صحيفة 7جور أنفو الإلكترونية، التي تم إيقاف نشاطها لمدة شهر في يناير/كانون الثاني 2022 على خلفية مقال شكك في قدرة الرئيس على إدارة البلاد. ومع تزايد وتيرة العقوبات المفروضة من الهيئة العليا للاتصالات، أصبح يُطلق على هذه الأخيرة لقب "الفأس". كما يُستبعد الصحفيون المستقلون من تغطية الأحداث الرسمية بما يزيد من صعوبة وصولهم إلى مصادر المعلومات.