تزخر بوركينا فاسو بمشهد إعلامي ديناميكي ومهني وتعددي، تتخلله 80 صحيفة (أبرزها سيدوايا وليفينمون ولوباييه)، و185 محطة إذاعية (ـشهرها أوميغا إف إم) وأكثر من ثلاثين قناة تلفزيونية (على رأسها قناة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون)، فضلاً عن 161 موقعاً إخبارياً (من أهمها فاسو.نت وفاسو 7 وبوركينا 24). كما أن ثقافة الصحافة الاستقصائية منتشرة على نطاق واسع، علماً أن الجريدة الإلكترونية الأولى المكرَّسة للتحقيقات أثنشئت في بداية السنة. لكن تدهور الأوضاع أمنياً وسياسياً يؤجج الرقابة الذاتية ويزيد من حدة الضغط، حيث تم تعليق نشاط القناتين الإخباريتين RFI و France 24 حتى إشعار آخر، في ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2023 على التوالي.

رغم أن بوركينا فاسو تتسم بممارسة حرة لمهنة الصحافة، إلا أن السلطات تميل إلى تفضيل مكافحة انعدام الأمن على حساب ضمان حرية الإعلام. ففي مايو/أيار 2021، طردت السلطات صحفياً فرنسياً ومُخرجاً بلجيكياً، رغم أنهما كانا مُعتمدين بشكل قانوني، حيث بررت ذلك الإجراء بحجة واهية مفادها أن عملهما يشكل "تهديداً لأمن الدولة". كما زادت وتيرة ترهيب الصحفيين. فخلال أحداث 2022، قام الانقلابيون المسلحون بانتقاء الأشخاص المسموح لهم بدخوا مباني محطات التلفزيون الوطنية وأجبروا الصحفيين على تلاوة بياناتهم الصحفية. هذا ولا يتردد المجلس العسكري الحاكم في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي البوركينابي من خلال تعليق نشاك بعض وسائل الإعلام وطرد الصحفيين غير المرغوب فيهم، مثل مراسلة لوموند وزميلتها في ليبراسيون، اللتين رُحلتا في أبريل/نيسان 2023.

يكفل دستور 1991 حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أن التشهير لم يعد يُعاقَب عليه بالسجن. ومع ذلك، فإن هذه الجنحة تظل تنطوي على غرامات باهظة يمكن أن تؤدي إلى الإغلاق التام لوسائل الإعلام المعنية. ونتيجة تدهور الوضع الأمني، تم في 2019 تعديل قانون العقوبات، الذي أصبح يجرم نشر أي معلومات عن العمليات العسكرية حرصاً على "عدم تقويض معنويات الجيش"، علماً أنه ينص على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة، مما يعزز الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين. وبشكل عام، ازدادت صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأمن والمواضيع العسكرية، وأصبح من شبه المستحيل على وسائل الإعلام دخول ما يسمى بالمناطق الخطرة.

تعمل وسائل الإعلام البوركينابية في سياق تطغى عليه الظروف المزرية، حيث يبقى عدد القراء منخفضاً بينما تظل موارد الإعلانات ضعيفة. وقد تفاقمت هذه الصعوبات بسبب الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات التوزيع والإعلانات.

يظل الدين هو الموضوع الأكثر حساسية في بوركينا فاسو، حيث تقوم جماعات دينية نشطة للغاية  بمراقبة النقاش العام وممارسة الضغط على من يتطرق إلى المسائل الدينية، مما يشكل تهديداً لحرية التعبير من جهة، ويؤدي إلى الرقابة الذاتية من جهة ثانية.

تدهورت سلامة الصحفيين بشكل كبير في بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة. ففي أبريل/نيسان 2021، ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، شهد هذا البلد مقتل صحفيين، كلاهما من الجنسية الإسبانية، وذلك أثناء قيامهما بتغطية صحفية في شرق البلاد. في مارس/آذار 2022، تعرضت محطة إذاعية في شمال البلاد لهجوم إرهابي. وبشكل عام، يصعب الوصول إلى المناطق المصنفة على أنها خطرة. كما ازدادت وتيرة العنف ضد الصحفيين، سواء من قبل الجماعات المسلحة أو السلطات. وفي فبراير/شباط 2023، حُكم على زعيم جماعة موالية للمجلس العسكري بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على خلفية تهديده بقتل صحفيَين. كما ليس من الغريب أن يتعرض الفاعلون الإعلاميون للعنف أو لتهديدات شديدة اللهجة أثناء تغطية المظاهرات.