تهيمن جريدتان يوميتان على الساحة في الصحافة المطبوعة: فمن جهة هناك فيجي صن، الموالية للحكومة، ومن جهة أخرى هناك فيجي تايمز، وهي أقدم يومية في الأرخبيل، حيث تأسست عام 1869 وما زالت محافظة على استقلاليتها. أما المشهد التلفزيوني، فتتنافس فيه قناتان رئيسيتان: إف بي سي  المملوكة للدولة وتلفزيون فيجي. كما تأسست ماي تي في عام 2008، حيث عملت على تجديد المحتوى الإخباري بحضور أقوى على الإنترنت. هذا ويعد الراديو وسيلة إعلام رئيسية في الأرخبيل، حيث تتوزع الساكنة بين أكثر من مائة جزيرة: وهكذا، فإن محطات مجموعة فيجي فيلاج، راديو سارغام ونافتارانغ وفيتي إف إم، تنافس إف بي سي بقوة على الصدارة.

منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تتأثر حالة حرية الصحافة بشكل مباشر بالهجمات المتكررة التي يشنها رئيس الوزراء باينيماراما، وهو يحتل رتبة عالية في الجيش، مما يفسر أسلوبه العسكري في قيادة الحكومة. ففي خضم مواجهة أزمة كوفيد، أكد أحد أقاربه على ضرورة "قمع أي انتقاد [للحكومة] بخنق حرية الصحافة". هذا وتُعتبر ضغوط السلطات المدنية والعسكرية على وسائل الإعلام هيكلية بشكل عام، وإن كانت بعض الشخصيات السياسية قد أبدت دعمها لحرية الصحافة، مثل زعيم حزب الاتحاد الوطني بيمان براساد.

كانت وسائل الإعلام ترزح تحت وطأة مرسوم الصحافة (2010) - الذي اتخذ شكل قانون سنة 2018 - وأحكام الهيئة التنظيمية الناتجة عنه، والتي لها صلاحيات مرتبطة مباشرةً بالسلطة التنفيذية، علماً بأن هذا القانون كان ينص على عقوبة تصل إلى سنتين سجناً نافذاً في حق الصحفيين الذين ينتهكون أحكامه المُصاغة بشكل غامض، قبل أن يُلغى في أبريل 2023. كما أن استخدام قوانين التحريض على الفتنة، كما حصل مع فيجي تايمز مراراً وتكراراً، يخلق بدوره مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، وذلك من خلال أحكام تصل إلى السجن مدة سبع سنوات.

تعاني وسائل الإعلام التي تُعتبر ناقدة للحكومة من انحياز فاضح فيما يتعلق بالإعلانات والإشعارات القانونية، التي تستخدمها الحكومة لممارسة نوع من الابتزاز. ففي ذروة أزمة كوفيد -19، استفادت فيجي صن الموالية للحكومة من سياسة تفضيلية فيما يتعلق بإعلانات للدولة، وذلك على حساب منافستها، فيجي تايمز، التي مُنعت أيضاً من التوزيع في عدة مناطق من الأرخبيل، حيث كانت بذريعة أن "الصحافة خدمة غير أساسية" خلال الأزمة الصحية.

يشكل سكان فيجي - البالغ عددهم 940.000 - مجتمعاً متعدد الثقافات، حيث هناك ثلاث لغات رسمية معترف بها: الفيجية والإنجليزية والهندية. ويمثل السكان الأصليين أكثر من نصف ساكنة البلاد بقليل، في حين أن الأهالي الذين يرجع أصلهم إلى موجة الهجرة القديمة الآتية من شبه القارة الهندية فإنهم يشكلون أقل من 40٪ بقليل. وينتج عن هذا التنوع مشهد إعلامي مجزأ إلى حد ما، ولا سيما من الناحية اللغوية، لا سيما وأن بعض المجتمعات المحلية تطالب بوسائل إعلام حصرية.

تمثل النقابة الوطنية للصحفيين مصالح الفاعلين الإعلاميين في فيجي، حيث تنتقد باستمرار الضغوط الحكومية التي تثقل كاهل أهل القطاع. فالصحفيون معرضون لغرامات باهظة أو السجن لنشر مواد "تتعارض مع المصلحة العامة أو الوطنية"، وهو مصطلح لا يُعرف القانون تعريفاً دقيقاً، بينما تُتهم هيئة تنظيم القطاع بالتحيز. وفي هذا السياق، يضطر العديد من الصحفيين إلى التفكير ملياً قبل الكشف عن أي معلومات من شأنها أن تُحرج مسؤولين في الدولة.