2023 التصنيف
53/ 180
٦٩٫٠٤ :مجموع
مؤشر سياسي
68
59.65
مؤشر اقتصادي
73
49.24
مؤشر تشريعي
53
71.86
مؤشر اجتماعي
36
81.44
مؤشر أمني
51
83.03
2022 التصنيف
56/ 180
٦٨٫٤٦ :مجموع
مؤشر سياسي
53
66.77
مؤشر اقتصادي
72
46.77
مؤشر تشريعي
49
76.46
مؤشر اجتماعي
40
81.67
مؤشر أمني
79
70.63

تزخر رومانيا بمشهد إعلامي متنوع وتعددي نسبياً، حيث يشكل أرضاً خصبة لإجراء تحقيقات قيِّمة تصب في المصلحة العامة. ومع ذلك، فإن انعدام الشفافية فيما يتعلق بتمويل وسائل الإعلام، ولا سيما تلك الممولة من ميزانية الدولة، ناهيك عما تنطوي عليه السوق من صعوبات، كلها عوامل تقوض موثوقية المعلومات بقدر ما تُضعف الثقة في وسائل الإعلام.

المشهد الإعلامي

تشهد السوق الإعلامية الرومانية حضوراً قوياً للمجموعات الأوروبية الكبيرة (رينجير، بي بي تي ودوغان ميديا إنترناشيونال)، جنباً إلى جنب مع الشركات المحلية – الكبيرة منها والصغيرة – مثل إنتاكت ميديا وآر سي إس & آر دي إس، جي 4 ميديا، ريكوردر، رايز بروجيكت وفبريس وان. ويُمثل المشهد الإعلامي الروماني انعكاساً للاتجاهات العالمية، حيث يتناقص عدد الصحف المطبوعة، بينما تزدهر وسائل الإعلام الإلكترونية ومحطات الراديو وقنوات التلفزيون. وغالباً ما تكون الاختيارات التحريرية خاضعة لمصالح أصحابها، مما يحوِّل الصحافة إلى أداة للدعاية.

السياق السياسي

تفتقر وسائل الإعلام في رومانيا إلى الاستقلالية، كما تقع ضحية لمحاولات التدخل، لا سيما في عملية تعيين رؤساء مجالس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكذلك المجلس الوطني للقطاع السمعي البصري. هذا وقد تبنى الحزب الشعبوي القومي الجديد (آور) الخطاب السياسي العدواني تجاه الصحفيين.

الإطار القانوني

توجد في رومانيا تشريعات تحمي حرية التعبير والصحافة، لكنها تبقى غير مطبقة بشكلٍ كافٍ، رغم أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية، قانونياً ودستورياً. هذا ويصل تدخل النيابة العامة في العمل الصحفي إلى درجة التضييق أحياناً، مما يثير مخاوف جدية، بينما تحاول أجهزة القضاء بشكل متزايد دفع وسائل الإعلام للكشف عن مصادرها، حيث تزايدت وتيرة الأحكام المجحفة، في حين أن قرارات المحاكم لا تستوفي دائماً معايير حرية الصحافة.

السياق الاقتصادي

أثبتت آليات تمويل وسائل الإعلام افتقارها للشفافية من جهة وتشجيعها على الفساد من جهة ثانية. فبينما تمكنت أكبر الشركات الإعلامية من تحقيق الاستقلالية، فإن غالبيتها تعتمد على مصادر تمويل خارجية، بما في ذلك المنح والإعانات. هذا وقد أصبح تحويل الأموال إلى وسائل الإعلام بطريقة غير شفافة ممارسة سياسية شائعة تؤدي إلى اضطرابات في منطق السوق بقدر ما تشكل عائقاً أمام عملية مراقبة التمويل في الصحافة.

السياق الاجتماعي والثقافي

واجهت الصحافة المعنية بالمصلحة العامة منافسة شرسة من المحتويات المضللة و"الأخبار الكاذبة" التي يعمل على نشرها بعض السياسيين ووسائل الإعلام، ولا سيما في سياق جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا مؤخراً. وتميل بعض المجموعات السكانية إلى تصديق تلك المعلومات الكاذبة، والتي تتقارب أحيانًا مع ما تروج له الدعاية الروسية، مما يغذي عدم ثقة هذه الفئة من الجمهور في وسائل الإعلام.

الأمن

تُثار العديد من المخاوف بشأن سلامة الصحفيين، إذ غالباً ما يتعرضون للاعتداءات والتهديدات والترهيب. كما تهدف حملات تشهير واسعة النطاق إلى تشويه سمعة الصحفيين المستقلين، وهي حملات يشارك فيها فاعلون سياسيون في الغالب. كما يظل التجسس من الإشكاليات المطروحة، حيث تحاول أجهزة المخابرات تعزيز سلطتها ونفوذها في سياق الحرب في أوكرانيا.