يتألف المشهد الإعلامي في قبرص الشمالية من عدة صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومنابر إلكترونية، علماً أن معظم مُلاك وسائل الإعلام هم من رجال الأعمال الذين يسعون وراء مصالح مالية أخرى. كما أن التعددية مهددة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل الإعلام والتدخل المباشر في العمل التحريري وتمركز المتزايد لوسائل الإعلام في أيدي رجال الأعمال الأتراك، في حين أن الرقابة الذاتية مستشرية على نطاق واسع. هذا وينعكس ضغط أنقرة من خلال الهجمات اللفظية والدعاوى القضائية في تركيا. كما أن استقلالية المحتوى التحريري تتأثر بالعلاقات المالية الوثيقة التي تربط بعض السياسيين بمالكي وسائل الإعلام.

ضغط تركيا المتزايد له تأثير سلبي على حرية الصحافة وحرية التعبير، إذ غالباً ما تُفرض عقوبات وتُرفع دعاوى قضائية ضد المراسلين الذين ينتقدون حكومة أنقرة أو الجيش التركي أو السلطات التركية أو القبرصية التركية. فبينما يواجه صحفي معارض تهماً جنائية لانتقاده الجيش التركي، مُنع ثلاثة صحفيين من دخول تركيا، وطُرد آخرون من عملهم أو أُجبروا على الاستقالة بعد انتقادهم الإجراءات السياسية التركية أو السياسيين القبارصة الأتراك. وجدير بالذكر أن وسائل الإعلام العامة تقع تحت سيطرة الحكومة.

بينما يحمي الإطار القانوني حرية الصحافة، فإنه يسمح بفرض قيود عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام أو الأمن القومي أو الأخلاق، في حين لا يزال يعتبر التشهير جريمة جنائية. وبينما لا يوجد قانون يُعنى بحماية المصدر، تحاول السلطات القبرصية التركية تغيير القوانين القائمة لتقييد حرية التعبير أكثر فأكثر، علماً أن الصحفيين يحاكَمون غيابياً في تركيا، علماً أن أحدهم قدّم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب إعاقة حريته في التعبير جراء المحاكمات التي طالته في كل من تركيا وشمال قبرص، علماً أن وسائل الإعلام تجد نفسها مطالَبة بدفع مبالغ مالية كبيرة في سياق الدعاوى المرفوعة ضدها.

تضررت وسائل الإعلام بشدة من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تخفيض قيمة الليرة التركية. كما أن اعتمادها على الإعلانات وموارد الرعاية زاد من التأثير التجاري على المحتوى التحريري. ذلك أن العديد من وسائل الإعلام تنتقل إلى مالكين جدد بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بها، كما هو حال صحيفة كيبريس اليومية التي بيعت لرجل أعمال تركي. وفي ظل هذا المناخ الذي يسوده انعدام الاستقرار الاقتصادي، أصبح يتعين على العديد من الصحفيين القيام بأنشطة موازية، مثل الانخراط في العلاقات العامة لمؤسسات أو أشخاص، سواء من القطاع الخاص أو العام، وهو ما يؤثر على مصداقيتهم وموضوعيتهم. هذا وقد استنكر أهل المهنة محاولات البعض لابتزاز السياسيين.

رغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن عدداً متزايداً من الصحفيين تعرضوا لهجمات لفظية أو حملات مضايقة من قبل السلطات التركية أو القبرصية التركية، علماً أن الفاعلين الإعلاميين غالباً ما تطالهم المضايقات وحملات التنمر عبر الإنترنت