تحظى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحصة الأسد من المتابعة في أوساط الجمهور، متقدمة على القنوات التابعة للأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى الصحف المستقلة الثلاث الناطقة باللغة الإنجليزية (تايمز أو مالطة، مالطة إنديبندنت ومالطة تودي)، تزخر الجزيرة بعدد من المواقع الإخبارية والمدونات على الإنترنت.

يمارس الحزب الحاكم نفوذاً قوياً على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مُستخدماً الإعلانات الحكومية للضغط على وسائل الإعلام الخاصة. هذا ويختار العديد من السياسيين الصحفيين المقربين منهم لإجراء مقابلات حصرية، في حين يتم تجاهل أولئك الذين يعتبرون "معاديين"، بما في ذلك أسماء من داخل وسائل الإعلام الحزبية. كما تطلب السلطات "بطاقة الدخول" من الصحفيين لتغطية الأحداث التي تتعلق بالحكومة أو حتى لحضور مؤتمرات صحفية.

يكفل الدستور حرية الصحافة، لكن الإطار القانوني والتنظيمي لا يمَكِّن الصحفيين من ممارسة حقوقهم. وبينما يتم التمييز ضد وسائل الإعلام المستقلة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، بلغ الأمر بالسلطات حد اللجوء إلى القضاء للطعن في الطلبات الأربعين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، وذلك من خلال نوع جديد من الإجراءات السالبة للحرية، التي تطال الصحفيين أيضاً، بينما يواجه أقارب دافني كاروانا غاليزي دعاوى قضائية بتهمة التشهير، ظلت مفتوحة ضدها حتى بعد اغتيالها في عام 2017.

رغم أنه من السهل نسبياً إنشاء منبر إعلامي، إلا أن صغر حجم السوق يحد من مصادر التمويل لوسائل الإعلام المستقلة – المهددة بالانقراض بسبب التوزيع الغامض والتمييزي للأموال العامة. وخلال جائحة كورونا، تم منح إعانات خاصة لوسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية.

يئن المجتمع تحت وطأة استقطاب قوي يشمل جميع المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة تقريباً. ذلك أن تغطية القضايا ذات الصلة بحركات الهجرة أو الإجهاض لا تزال تلقى درجة ضئيلة من التقدير، بينما تكون سبباً وراء ارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين الذين يحققون في هذه المواضيع. هذا ولا يوجد صحفيون من أقلية عرقية تقريباً يعملون في وسائل الإعلام الرئيسية، بينما لا يعمل في الصحافة الاستقصائية سوى القليل من الفاعلين الإعلاميين، ومعظمهم من الذكور.

لم يتم بعد إحقاق العدالة بشكل كامل في قضية اغتيال دافني كاروانا غاليزيا. ففي عام 2022، حُكم على اثنين من القتلة بالسجن 40 عامًا بعد أن اعترفا بارتكابهما الجريمة الشنعاء. وكان قد صدر عفو عن أحد منفذي عملية الاغتيال والوسيط المشارك فيها مقابل إفصاحهم عن معلومات مهمة، لكن الآمر بتنفيذ الجريمة والضالعين الآخرين فيها لم تتم إدانتهم بأي تهم حتى الآن. ورغم أن التحقيق العام أقر بأنه "يجب على الدولة تحمل المسؤولية عن اغتيال (دافني كاروانا غاليزيا) لأنها خلقت مناخاً يسوده الإفلات من العقاب"، فإن التوصيات التي تلت التحقيق لم تُنفَّذ على أرض الواقع.