في العديد من الجزر، تمتلك الأحزاب السياسية مؤسسات إعلامية، أو تملك أسهماً كبيرة في رأس مالها، مما يقوض استقلالية الصحافة في المنطقة برمتها. كما تمارس الحكومات تأثيراً كبيراً على المحطات الإذاعية والصحف والوسائط الرقمية.

تخضع وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة لتأثير مباشر من السياسيين، وخصوصاً أثناء الانتخابات. ذلك أن بإمكان المسؤولين سحب الإعلانات الحكومية في أي وقت، مما يحرم الصحافة من مصدر دخل أساسي، كما كان الحال في غرينادا خلال عام 2018، حيث تم قمع حركة احتجاجية ضد المدير العام للهبو الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وهي الشبكة الوحيدة التي تغطي المنطقة بأكملها.

في عام 2016، اعتمدت سانت فنسنت وجزر غرينادين قانوناً غامضاً بشأن الجرائم الإلكترونية يهدف إلى الحد من حرية الصحافة على الإنترنت تحت ذريعة محاربة التشهير. وجاء هذا القانون ليكمل سابقه الذي كان ينص على عقوبة تصل إلى سنتين سجناً لكل من يُدان بالتشهير في وسائل الإعلام المطبوعة، لتنضم إليها الآن المنابر الإعلامية الإلكترونية.

بينما شهد قطاع الإعلام مرحلة زاهرة تخللها نمو اقتصادي ملحوظ، نادراً ما يحصل الصحفيون على التدريب اللازم وغالباً ما يكفُّون عن العمل في هذا القطاع، الذي يعاني من نقص في الإمكانيات، مفضلين البحث عن وظائف أفضل وبأجور أحسن، علماً أن هذا الوضع يؤثر بشكل خاص على النساء في المنطقة. وفي بداية عام 2023، كان الفاعلون الإعلاميون في بعض البلدان لا يزالون لا يعملون دون تلقي رواتب تعادل تلك التي كانوا يتقاضونها قبل جائحة كوفيد-19.

لا تعتبر الصحافة نشاطاً جذاباً أو مربحاً في المنطقة.

لم يُقتل أي صحفي في العام الماضي، لكن في يونيو/حزيران 2020 قُتل المصور الصحفي العامل في نيشن نيوز، كريستوف جريفيث، أثناء قيامه بعمله في بربادوس، علماً أن السلطات فتحت تحقيقاً في ذلك. وبينما يمكن للصحفيين العمل بأمان تام وحرية عموماً، إلا أنهم قد يتعرضون للتهديد أو التخويف من قبل المنظمات الإجرامية. هذا وقد ازدادت وتيرة هذه المضايقات، ولا سيما التهديدات عبر الإنترنت من ناشطين سياسيين معروفين، بينما لوحظ ارتفاع في أعداد المدونين الذين يغطون أحداث بلدان منظمة دول شرق الكاريبي.