رسانه‌های مراکش شاید متنوع به نظر برسند ولی این تنهادر آشکار ااست. رسانه‌ها تنوع آرا و عقاید سیاسی در مراکش را بازتاب نمی‌دهند. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل اذیت و آزار می‌شوند و حق دسترسی به خبرها و اطلاعات توسط دستگاه قدرتمند پروپاگاندا و ضداطلاعات سرکوب می‌شود که فقط سیاست‌های دولت و متحدان نزدیکش را منعکس می‌کنند. روزنامه اخبار الیوم، تنها نشریه مستقل باقی‌مانده در مراکش هم در نهایت تسلیم شد و آخرین شماره خود را در آوریل ۲۰۲۱ منتشر کرد. رسانه‌های اجتماعی و سایت‌ها منبع اصلی شهروندان برای اطلاعات هستند.

حزب عدالت و توسعه، حزب اسلامی میانه‌رو، که از ۲۰۱۱ بر کشور حکومت کرده است در انتخابات مجلس در سپتامبر ۲۰۲۱ شکست سنگینی را در برابر اتحادیه ملی استقلال متحمل شد و رهبر این اتحادیه، عزیز اخنوش، تاجری میلیاردر، اکنون نخست‌وزیر کشور شده است. آقای اخنوش فشارها و شکایت حقوقی را علیه روزنامه‌نگاران منتقد خود یا سیاست‌هایش افزایش داده است. فساد، نقش اسلام، وضعیت صحرای غرب آفریقا و جایگاه سلطنت از جمله موضوع‌هایی است که در سال‌های اخیر برای روزنامه‌نگاران مراکشی به گونه‌ای ضمنی خط قرمز تلقی می‌شوند. موارد جدیدی که اخیرا به این مجموعه اضافه شده‌اند دستگاه‌های امنیتی، نحوه مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ و سرکوب اعتراض‌های خیابانی هستند. 

در قانون اساسی مراکش آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر روی کاغذ تضمین شده است. قانون اساسی همچنین هرگونه‌ای از سانسور را ممنوع می‌کند و می‌گوید: «نهاد عالی برای ارتباطات رسانه‌ای باید احترام رسانه‌ها به تنوع و کثرت‌گرایی را تضمین کند.» در حالی که قانون رسانه جدید که در ژوئیه ۲۰۱۶ تصویب شد مجازات زندان را برای تخلفات رسانه‌ای حذف کرد اما در عمل، محتوای رسانه‌های انتقادی ممکن است منجر به محاکمه کیفری شود. روزنامه‌نگاران مجبورند خود را سانسور کنند چون حفاظت‌های قانونی از آزادی بیان و آزادی رسانه وجود ندارد، نظام قضایی استقلال اندکی دارد و آنها به پی در پی هدف محاکمه‌های قضایی قرار می‌گیرند.

دورنمای اقتصادی برای رسانه‌ها خیلی ضعیف است و رسانه‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی تبلیغ‌دهندگان را جذب کنند. رسانه‌های مستقل، که هر روز کمتر از دیروز می‌شوند، به سختی بتوانند منابع مالی پایداری برای خود دست و پا کنند که به آنها اجازه دهد رشد و توسعه یابند. رسانه‌هایی که از دولت حمایت می‌کنند دسترسی راحت‌تری به منابع دارند و از نظر مالی پایدارترند. 

جامعه مراکش مایل به دریافت محتوا از رسانه‌های مستقل است ولی حاضر به دفاع از آنها نیست. ضداطلاعات در رسانه‌های مراکش به وفور یافت می‌شود و با ترویج و تمایل به روزنامه‌نگاری زرد درباره افراد مشهور تقویت می‌شود که در این سبک هیچ احترامی به حریم خصوصی افراد نمی‌شود و معمولا چهره نامناسبی از زنان ارائه می‌دهد.

روزنامه‌نگاران معمولا بدون حکم بازداشت می‌شوند و بازداشت‌های موقت پیش از محاکمه خیلی به طول می‌انجامد. در پنج سال گذشته اتهام‌های جنسی خلاف واقع، مانند تجاوز، قاچاق انسان، زنا و سقط جنین غیرقانونی، علیه روزنامه‌نگاران مطرح شده است. چنین محاکماتی با کارزارهای بدنام کردن هماهنگ در رسانه‌های هوادار دولت همراه بوده‌اند. ۱۱۰ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۰ با درخواستی مشترک از شورای ملی رسانه‌ها، نهاد نظارت بر رسانه‌ها با اختیار توبیخ ناقضان منشور رسانه، خواستند «توبیخ‌هایی انضباطی» را برای «رسانه‌های افترا زن» در نظر بگیرد.