حكومة طالبان تعتزم المشاركة في محادثات الدوحة لمناقشة مستقبل أفغانستان

بعدما امتنعت عن الحضور سابقا، ستشارك حكومة طالبان في الجولة الثالثة من المحادثات حول أفغانستان، التي تجري في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الأفغانية الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت شكوك قد أحاطت بمشاركة طالبان بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثم رفضها دعوة لحضور الجولة الثانية في شباط/فبراير.

وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن "وفدا من الإمارة الإسلامية سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل" المقرر عقده يومي 30 حزيران/يونيو والأول من تموز/يوليو، مضيفا أن الوفد "سيمثل أفغانستان هناك، ويعبر عن موقفها".

وقال مجاهد لوسائل إعلام أفغانية الأحد، إن وفدا سيحضر لأن جدول أعمال المحادثات يبدو "مفيدا لأفغانستان".

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن "مواضيع مثل مساعدة أفغانستان، وتوفير فرص للمستثمرين في أفغانستان، وهي أمور مهمة".

بدوره، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي، في منشور على منصة "إكس" في وقت لاحق الأحد، من أنه "إذا طرأ أي تغيير على جدول الأعمال والمشاركين، فمن شأن ذلك أن يؤثر على قرارنا" بالحضور.

وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أيار/مايو 2023 إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقا وتنظيما"، وفقا للأمم المتحدة.

دعوات لإعطاء المرأة أولوية

ودعيت مجموعات المجتمع المدني التي تضم نساء إلى محادثات شباط/فبراير، لكن حكومة طالبان رفضت المشاركة ما لم يكن أعضاؤها الممثلين الوحيدين لأفغانستان.

كما طلبت لقاء غوتيريس، الذي قال في بيان وقتها إن مجموعة الشروط للمشاركة في المحادثات "لم تكن مقبولة".

وفي الأسابيع الأخيرة، عقد العديد من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين اجتماعات مع حكومة طالبان بشأن محادثات الدوحة المقبلة، التي لن يحضرها غوتيريس.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن هناك خططا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني قبل الجولة الثالثة وبعدها، لكنها لن تشارك في الاجتماعات التي تضم سلطات طالبان.

وقالت إن المحادثات كان من المقرر أن تتناول القضايا المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى جهود مكافحة المخدرات.

وحضت العديد من مجموعات المجتمع المدني الأمم المتحدة على إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة خلال الاجتماع.

حقوق النساء

ويواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في عام 2021، التي لم تحظ بأي اعتراف من الدول الأخرى حتى الآن.

ومنذ عودتها، فرضت حكومة طالبان تطبيقا متشددا للشريعة الإسلامية، ما أدى إلى فرض قوانين صارمة على النساء، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وفي هذا السياق، قالت هيذر بار، المسؤولة في قسم حقوق المرأة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يجب عدم السماح لطالبان بفرض شروط لحضور الاجتماعات، نظرا لسياساتها التي تستهدف النساء.

وأضافت في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يعقل أن يجتمع الدبلوماسيون لمناقشة وضع أفغانستان في ظل أزمة كهذه، دون أن تكون حقوق المرأة على رأس جدول الأعمال، ودون مشاركة النساء الأفغانيات".

فرانس24/ أ ف ب