الاتحاد الأوروبي يقرر للمرة الأولى فرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي عبر وزراء خارجيته الإثنين على فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، علما أنها تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

وكانت القوى الغربية قد فرضت عقوبات شاملة على موسكو عقب غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وتضاعف الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.

هذا، وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

وإلى ذلك، ستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر. وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.

"إجراء لن يكون له تأثير يذكر"

ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء "لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح"، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا ما يقارب سوى 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

ومن جانبه، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.

وتدرج الحزمة 116 فردا وكيانا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.

ويشار إلى أنه لا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في العام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.

هذا، ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.

فرانس24/ رويترز