محاكمة الصحافي الذي قذف بوش بحذاء في 31 ديسمبر

أ. ف. ب -  اعلن ضياء الكناني قاضي التحقيق في قضية الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه، الاثنين بدء جلسات محاكمة الصحافي الاربعاء الموافق 31 كانون الاول/ديسمبر، بعدما انتهت جلسات التحقيق.

وذكر الكناني في وقت سابق ان موعد انطلاق المحاكمة سيكون الاربعاء المقبل.

واكد الكناني في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "مرحلة التحقيق انتهت وبدأت مرحلة ثانية وهي احالة القضية الى محكمة الجنايات المركزية وحدد يوم الاربعاء الموافق 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري، موعد المحاكمة".

واضاف ان "التحقيق لم يغير طبيعة التهمة الموجهة ضد منتظر، وستجري المحاكمة ضمن مسؤولية المحكمة الجنائية المركزية".

واشار الى "عدم احالة القضية الى محكمة اعتيادية لانه لم يقدم الينا طلبا بهذا الخصوص".

واشار الكناني الى "موافقة الصحافي منتظر على عرض قدمته المحكمة بتقديم شكوى ضد رجال الامن الذين اعتدوا عليه".

مؤكدا ان "منتظر وافق على تقديم الشكوى واخذنا اقواله وقدمنا تقريرا طبيا اثبت وجود اثار اعتداء على وجهه".

ولفت الكناني الانتباه الى ان "المحكمة لا تعرف اسماء المعتدين ولا منتظر يعرفهم، لكنهم معروفون من خلال ما شاهدناه في التسجيل" التلفزيوني.

وشدد على ان المحكمة "سوف تقدم طلبا الى مجلس الوزراء لاحضار المعتدين واتخاذ الاجراءات اللازمة" لمحاسبتهم.

وقال ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين ورئيس فريق الدفاع عن منتظر لوكالة فرانس برس مساء الاحد ان "الصحافي قد تقدم بشكوى ضد الاشخاص الذين قاموا بضربه والاعتداء عليه وهم من المنتسبين للدائرة الامنية التابعة للمركز الاعلامي" الحكومي.

وكان الزيدي (29 عاما) قد رشق الرئيس الاميركي جورج بوش في 14 كانون الاول/ديسمبر، بحذائه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد.

واوقفت عائلة الزيدي اعتصاما كانت قد بدأته صباح الجمعة، على مقربة من احد مداخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وقال عدي الزيدي، شقيق الصحافي، لفرانس برس ان "قواتا من الجيش العراقي ارغمتنا بعد ظهر امس الاحد، على ايقاف الاعتصام والرحيل عن المكان" وتابع "هددونا بالسجن اذا واصلنا بقاءنا".

واضاف "اتصلت بمسؤول امني رفيع المستوى لاطلب مساعدته على مواصلة الاعتصام فأجاب +المكان مهم امنيا ولا يجوز الاعتصام هناك+".

واكدت المتحدثة باسم الرئيس بوش الثلاثاء الماضي، ان الاخير سيترك للسلطات العراقية التعامل مع الصحافي الذي رشقه بحذاءيه سواء لجهة معاقبته او العفو عنه.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاحد انه سيلتزم بقرار القضاء في قضية الزيدي.

ونقل بيان رسمي للحكومة العراقية عن المالكي "انه مع فكرة ان يأخذ القانون مجراه الاعتيادي في قضية الصحافي منتظر الزيدي حتى إذا ادى ذلك الى الافراج عنه".

واكد المالكي خلال لقائه عددا من الاعلاميين العراقيين، ان "على الصحافي ان لا يتوقف عن التعبير عن آرائه بكل صراحة وحرية شريطة ان لا يتنافى ذلك مع اخلاقيات المهنة".

والصحافي ملاحق بتهمة "الاعتداء على رئيس دولة اجنبية اثناء زيارة رسمية" بموجب الفصل 223 من القانون الجنائي العراقي وهو ما يجعله عرضة لحكم بالسجن من 5 الى 15 عاما في حال ثبتت المحكمة تهمة "الاعتداء الموصوف" بحقه بيد ان المحكمة يمكنها ان تعتبر الامر "محاولة اعتداء" وهو الجرم الذي يعاقب عليه بالسجن من عام الى خمسة اعوام.