"القمصان الحمر" يقتحمون قناة تلفزيون كانت الحكومة فرضت الرقابة عليها

أ ف ب - واصل المعارضون التايلانديون تظاهراتهم الجمعة في العاصمة بانكوك متحدين حال الطوارئ، في اختبار قوة جديد مع الحكومة التايلاندية التي قررت حشد تعزيزات من الشرطة والجيش.

واعلن الكولونيل سانسرن كيوكومنرد للصحافيين انه سيتم نشر 2080 جنديا و31200 شرطي في العاصمة ومحيطها.

وتابع "من المفترض ان تصبح عملياتنا اكثر فاعلية بعد تعزيز" القوات.

ويزيد اجمالي عديد قوات الامن المنتشرة عن ثمانين الف عنصر، ما يتخطى عدد المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في الايام الماضية.

وقرر المتظاهرون المعروفون ب"القمصان الحمر" والمؤيدون لرئيس الوزراء السابق المقيم في المنفى تاكسين شيناواترا صباح الجمعة ان يحتشدوا امام مركز التلفزيون الذي كانوا سيطروا عليه في ضاحية بانكوك، بعدما قطع بثه الخميس في اول خطوة عملية تقوم بها السلطة فعليا منذ فرض حال الطوارئ قبل يومين.

وعدل رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الذي تطالب المعارضة باستقالته فيما تطالبه غالبيته باعادة الهدوء، عن المشاركة في قمة لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) بدأت اعمالها الخميس في هانوي للاهتمام بوضع بلاده الداخلي.

وان كان يؤكد انه لن يلجأ الى القوة، الا انه يضاعف عمليات الترهيب.

واصدر القضاء التايلاندي مذكرات توقيف جديدة بحق عدد من المتظاهرين، على ما اعلن قائد الشرطة الجنائية الجنرال تانغاي براسجاكساترو لفرانس برس.

وقال "وافقت المحكمة على اصدار 17 مذكرة توقيف جديدة بحق قادة للمتظاهرين خالفوا حال الطوارئ وقطعوا طريق راتشابراسونغ" الحي السياحي والتجاري الرئيسي في العاصمة والذي يحتله المتظاهرون منذ اسبوع.

وبعدما صدرت مذكرات توقيف مساء الخميس بحق سبعة قادة اخرين لاتهامهم باقتحام باحة البرلمان الاربعاء، بات 24 من قادة المتظاهرين معرضين للاعتقال في اي لحظة.

وقال النائب المعارض جاتوبورن برومبان الذي يحظى بالحصانة "لا نخشى مذكرات التوقيف هذه" مضيفا ان "الحكومة ليست قلقة على حياة الناس بل تخشى تحطم زجاج في المراكز التجارية. هذا ما منعها من استخدام القوة حتى الان".

وتعتبر تظاهرات اليوم مهمة بالنسبة للقمصان الحمر اذ تهدف الى التاكيد على انهم لم يتشتتوا منذ اعلان حال الطوارئ.

وتتهم المعارضة ابهيسيت الذي يتولى السلطة منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 بانه يخدم مصالح النخب التقليدية في بانكوك على حساب سكان الارياف. ووافق رئيس الحكومة على بحث مسالة تنظيم انتخابات مبكرة لكنه اشترط الا تجري قبل نهاية السنة.