إرجاء محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إلى مطلع أيلول/سبتمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة الأحد في القاهرة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي إلى 5 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المتهمون الستة متواجدون داخل قفص الاتهام.

وتجري المحاكمة في ظل حراسة امنية مشددة في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية.

وقتل قرابة 850 شخصا غالبيتهم العظمى من الشباب خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وفي بداية الجلسة، طلب نقيب المحامين المصريين سامح عاشور الذي يترأس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا، ضم قضية محاكمة العادلي ومساعديه الى قضية مبارك مؤكدا انهم متهمون بنفس الاتهامات وبالتالي ينبغي ان تتم محاكمتهم معا.

كما طلب الدفاع الاطلاع على اشرطة فيديو مسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة المصري التي تظهر وفقا لمحاميي اسر الضحايا، ادلة على وجود قناصة على اسطح عدد من المباني المطلة على ميدان التحرير، بؤرة الانتفاضة ضد مبارك، وقيام هؤلاء القناصة باطلاق النار على المتظاهرين.

ومن المقرر ان تستأنف الاثنين محاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من اب/اغسطس الجاري.
 

وق دخلت دبابات تابعة للجيش المصري السبت الى منطقة الشيخ زويد في شمال سيناء على بعد 15 كلم من قطاع غزة استعدادا لعمليات تستهدف منفذي الهجمات على الانبوب الذي يمد اسرائيل بالغاز وعلى مراكز للشرطة، وفق ما اعلن مسؤولون مصريون.

واوضح مسؤول في وزارة الداخلية ان اربع مدرعات كانت موجودة في الشيخ زويد.

واكد شهود عيان لفرانس برس وجود هذه الدبابات واشاروا الى ان الشرطة انتشرت في المدينة للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير تاريخ انطلاق الثورة التي ادت الى سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وبحسب مسؤولين امنيين طلبوا عدم كشف اسمهم فإن اكثر من الف جندي وشرطي كلفوا اعادة الامن الى شمال شبه جزيرة سيناء قبل التقدم جنوبا، في الشيخ زويد ورفح على الحدود مع غزة حيث يختبئ مقاتلون اسلاميون على حد قولهم.

واشار هؤلاء المسؤولون الى وجود دبابات كانت متمركزة منذ الجمعة في العريش على بعد 40 كلم من قطاع غزة حيث من المفترض ان تنطلق هذه العملية المسماة "نسر". ومن المتوقع ان تمتد العملية الى المناطق الجبلية في سيناء.

ومساء السبت، افاد شهود عيان وكالة فرانس برس ان عددا من الاليات المصفحة تمركزت داخل مدينة رفح.

وذكر احد الشهود ان منشورات موقعة باسم "القاعدة في سيناء" وزعت قبل يومين في رفح تضمنت تهديدا بشن هجمات جديدة على الشرطة.

ونفى مسؤول رفيع في الجيش اي وجود لفرع مصري لتنظيم القاعدة، الا ان الحكومة اتهمت في السابق مقاتلين من القاعدة بالضلوع في هجمات في البلاد.

وقتل ثلاثة مدنيين وضابط في الجيش نهاية تموز/يوليو خلال مواجهات بين نحو مئة رجل ملثمين يحملون رايات سوداء كتب عليها "لا اله الا الله" والجيش المصري.

وقال مسؤول امني ان القوات ستشارك في هجمات مباغتة عدة لتوقيف رجال مطلوبين واولئك الذين شاركوا في الهجمات.

ويبحث الجيش حاليا عن منفذي الهجمات على الانبوب الذي يمد اسرائيل بالغاز والذي استهدف خمس مرات منذ مطلع العام.

وتم التوقيع على اتفاقية سلام عام 1979 بين مصر واسرائيل تنص على نشر الجيش المصري عددا محدودا من الجنود في صحراء سيناء.

ونفى محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك قيام عمليات عسكرية في المحافظة.

وقال لفرانس برس ان القوات المسلحة موجودة في المكان للحماية والوقاية من هجمات جديدة وليس هناك من حرب، مضيفا انه لم يعد ثمة وجود للشرطة في بعض اجزاء سيناء خصوصا في الشيخ زويد منذ سقوط حسني مبارك في شباط/فبراير.

غير ان المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف اسمهم اكدوا ان شن الهجمات بات وشيكا.

وتاريخيا يعرف عن البدو الفقراء والمهمشين الذين يسكنون سيناء، المنطقة السياحية بامتياز، معارضتهم للحكومة المصرية.

وجرى اتهام ناشطين اسلاميين من البدو بتدبير سلسلة هجمات على مجمعات سياحية ادت الى مقتل عشرات المصريين والاجانب بين العامين 2004 و2006.