الجزائر: البراءة لسمير بلعربي أحد وجوه الحراك بعدما طلبت النيابة سجنه 3 سنوات

برأت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الإثنين، الناشط سمير بلعربي أحد وجوه الحراك الذي يهزّ البلاد منذ نحو سنة، بحسب ما صرح محام لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت النيابة قد طلبت خلال المحاكمة التي جرت الإثنين الماضي، السجن ثلاث سنوات ضد بلعربي القابع في السجن منذ أيلول/سبتمبر، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية" وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات.

وقال المحامي عبد الله هبول، أحد اعضاء هيئة الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية "حكم القاضي بالبراءة ويمكن لسمير بلعربي أن يغادر السجن اليوم".

وبخصوص الملف أكد هبول "أن النيابة اعتمدت على بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه التهم، وهو ما رددناه خلال المرافعة في جلسة الأسبوع الماضي".

واعتبر الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مومن خليل أن "توقيف بلعربي كان إجراء عقابيا ضده كمعارض، بل يتنافى مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وتابع في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن سعيدون له ولأسرته ومحاميه الذين نبهوا إلى الطابع السياسي لتوقيف بلعربي".

يذكر أن بلعربي شارك في الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقه في 22 شباط/فبراير وأدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل.

ومنذ حزيران/يونيو كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ.

ومنذ 2 كانون الثاني/يناير أفرج عن 94 سجينا إما لنهاية فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن.

كما برأت محكمة عنابة الأحد، الصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة "لو بروفنسيال" الصادرة في منطقة عنّابة (شمال شرق الجزائر) وتم رفع الرقابة القضائية عنه، لكن مشاكله مع القضاء لم تنته، كما كتب على صفحته على فيس بوك.

وكتب "ما زلت ممنوعا من مغادرة التراب الوطني في إطار قضية أخرى متعلقة بإحباط معنويات الجيش، ولكن الأهم أنني أستطيع الحضور والمشاركة في المسيرات". ولم يتم برمجة قضيته الثانية بعد.

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين - في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم - على خلفية مشاركتهم في الحراك.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأسبوع الماضي، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مباشرة بعد انتخابه في 12 كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/أ ف ب