إسرائيل: البرلمان يوافق على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمها نتانياهو وغانتس

بعد أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية، وافق البرلمان الإسرائيلي الخميس على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستقسم اليمين في 13 أيار/مايو.

وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل حكومة جديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر إلى أن الليكود برئاسة نتانياهو وائتلاف "أزرق أبيض" برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست.

وصوت 71 نائبا في البرلمان على اتفاق نتانياهو غانتس بينما عارضه 31 نائبا. ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وسيؤدي نتانياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق.

وواجهت الصفقة بين الرجلين مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتانياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون. 

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة" بقيادة نتانياهو. وأضافت "إلا أن ما خلصنا إليه لا يقلل من خطورة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء نتانياهو".

 ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتانياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 أيار/مايو الجاري.

 وستعيد الحكومة الجديدة بناء اقتصاد الدولة الذي تضرر نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما ستعمل على طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

 ضم أجزاء من الضفة

ومن المتوقع أن تركز الحكومة الجديدة في الأشهر الأولى على التعامل مع جائحة كوفيد -19.

واتخذت إسرائيل التي سجلت حتى اليوم أكثر من 16 ألف إصابة و239 وفاة، تدابير وقائية سريعة.

واستدعى تراجع الزيادة اليومية في أعداد الإصابات الجديدة، تخفيف إجراءات الإغلاق، فأعيد فتح المتاجر وأماكن العمل جزئيا، بالإضافة إلى بدء عودة تدريجية للمدارس.

   وسيكون على الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الأول من تموز/يوليو أن تقرر ما إذا كانت ستمضي في خطتها في ضم المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967.

ويمكنها أيضا ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية.

 وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها.

  وحذرت الأمم المتحدة وآخرون من خطوة الضم، معتبرة انها تهدد عملية إحلال السلام في المنطقة.

 ومن جهته، يقول المحلل الإسرائيلي يوهانان بليسنر أن حكومة نتانياهو غانتس لن تتمكن خلال الفترة "القصيرة" الممتدة بين تموز/يوليو وموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر من اتخاذ قرار حول هذا الملف الحساس، مضيفا أنه يتوقع تدابير "محدودة جدا" أو "هامشية".

 سنة ضائعة 

وشهدت إسرائيل منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، إذ أجرت ثلاثة انتخابات متتالية غير حاسمة، ولم ينجح أي من تحالف "أزرق أبيض" أو حزب "الليكود" في تشكيل حكومة جديدة.

وبقي نتانياهو رئيسا للوزراء خلال تلك الفترة، على الرغم من مواجهته قضايا فساد ينفيها جميعها.

وسيكون نتانياهو أول زعيم إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه.

وبعد انتخابات الثاني من آذار/مارس، فاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية في إسرائيل بالموافقة على توقيع اتفاق مع نتانياهو وتشكيل حكومة وحدة.

وقال غانتس إن دوافعه تكمن في ضرورة توفير حالة من الاستقرار السياسي من أجل إصلاح الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد -19.

 وواجه غانتس الذي شغل سابقا رئاسة هيئة الأركان، انتقادات من حلفائه الذين اتهموه بخيانة ناخبيه بعد أن خاضوا حملات سياسية "نظيفة" وتعهدوا بعدم العمل في ظل حكم نتانياهو المتهم.

واتفق غانتس ونتانياهو في نهاية المطاف على صفقة لتقاسم السلطة.

ويسمح القانون الإسرائيلي لرؤساء الوزراء في حال كانوا متهمين بالاستمرار في مناصبهم لكن هذا لا ينطبق على الوزراء العاديين. من هنا تمسك نتانياهو بأن يرأس الحكومة أولا.

 وسيحصل نتانياهو على تفويض رئاسي لوضع اللمسات الأخيرة على الائتلاف الحكومي بما في ذلك المفاوضة على الحقائب الوزارية.

 ومن جانبه، انتقد حليف غانتس السابق يائير لابيد الذي سيصبح زعيم المعارضة في البرلمان ما وصفه بالتركيز المفرط على الحقائب الوزارية.

 وصرح لابيد الأربعاء "هناك أم عزباء لديها أطفال تعيش في شقة مستأجرة فقدت وظيفتها وستكون في الشارع الشهر المقبل" بسبب الوباء. وأضاف "هذا ما يجب أن نتعامل معه وليس أي سياسي يحصل على أي وظيفة". 

فرانس24/ أ ف ب