الجزائر تعتزم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد

أمام الجزائر مواعيد سياسية عديدة بعد الجمود الذي فرضه وباء كوفيد-19. فإضافة إلى تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد والمقرر في أول نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، سيكون الجزائريون أيضا على موعد أخر لاختيار ممثلين لهم في المجلس الشعبي الجزائري وذلك في إطار انتخابات تشريعية مبكرة حسب الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال عبد المجيد تبون الأحد "إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني".

وكان تبون، الذي انتخب للمنصب في ديسمبر/ كانون الأول، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة. فيما تم متابعة العديد من النواب الجزائريين قضائيا لأسباب تتعلق بالفساد والرشوة.

ويصوت الجزائريون في نوفمبر /تشرين الثاني على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دور أكبر وتوفير المزيد من الحريات.

وأفاد تبون في لقاء على التلفزيون الرسمي "سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء" وذلك دون أن يحدد موعدا.

واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير/ شباط من العام الماضي رفضا لسعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.

وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس/ آذار الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. 

فرانس24