الرئيس اللبناني يقول إنه لا حل في الأفق بخصوص تشكيل الحكومة ويقترح إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية
قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين في خطاب تلفزيوني إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، موضحا أنه "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب". واقترح عون إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.
نشرت في:
قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين في خطاب تلفزيوني نشر حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.
وأضاف: "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".
وحذر الرئيس اللبناني من أن البلاد تتجه نحو "جهنم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة.
وخلال مؤتمر صحفي بعد الظهر، قال عون، الذي يُعد أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين: "نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وردا على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون "طبعا إلى جهنم". وشدد على أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم". وعرض حلا يتمثل بـ"إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات ’السيادية‘".
وتعهدت هذه القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعان.
حزب الله وحركة أمل مصران على التمسك بحقيبة المال
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة المال، الأمر الذي يعارضه أطراف آخرون، أبرزهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية أربع مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.
وطالما شكل التوافق بين المكونات الأساسية شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان، الذي يقوم على المحاصصة الطائفية، في مهمة صعبة تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر.
وكتبت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله الاثنين أن الأزمة دخلت "مرحلة مراوحة بعدَ توقف الاتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية".
وانتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد مطلب الثنائي الشيعي، متسائلا "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها".
من جهته، استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المرجعية الشيعية الأعلى في لبنان: "ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية"، وأسف "لما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات"، في إشارة ضمنية إلى موقف البطريرك.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك