العفو الدولية تناشد الاتحاد الأوروبي مراجعة تعاونه مع ليبيا في ملف المهاجرين واللاجئين

في تقرير أصدرته الخميس منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتبرت فيه أن عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا "محاصرون في حلقة مفرغة مروّعة من الانتهاكات". وناشدت أمنستي الاتّحاد الأوروبي ودوله "إعادة النظر بشكل كامل" في تعاونه مع السلطات الليبية في هذا الملف.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "بين الحياة والموت: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات" إن "ليبيا، الدولة التي مزّقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل".

وأوضح التقرير أنّه "بدلا من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس كوفيد-19 بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب".

وأعربت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، عن أسفها لأنّه "رغم هذا، فحتّى في عام 2020، يواصل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم".

وأوضح التقرير أنّه "بعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويُعادون إلى ليبيا، ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها".

ونقلت أمنستي في تقريرها بعضاً من صنوف الانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا ومنها "القتل غير المشروع، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي؛ والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التامّ من العقاب".

وأعربت العفو الدولية عن أسفها لأن تكون دول الاتحاد الأوروبي "وبدافع من الرغبة في وقف وصول المهاجرين واللاجئين بأي ثمن، قد قدّمت دعمها لليبيا ــ في محاولة للتحايل على القوانين الدولية التي تحظر عمليات الإعادة ــ من دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال حقوق الإنسان".

وشدّدت المنظّمة على أنّه "يجب على الاتّحاد الأوروبي، وبلدانه الأعضاء، إعادة النظر بشكل كامل في تعاونهم مع السلطات الليبية، الأمر الذي يجعل أي دعم إضافي مشروطاً باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الانتهاكات المروّعة ضدّ اللاجئين والمهاجرين".

واعتبرت أنّه "إلى أن يتم ذلك، فلا ينبغي لأيّ شخص تم إنقاذه أو اعتراضه في وسط البحر الأبيض المتوسط أن يعاد إلى ليبيا؛ بل يجب أن يُسمَح له بدلاً من ذلك بالنزول في مكان آمن".

ولفتت أمنستي إلى أنّ تقريرها يأتي غداة إعلان المفوضية الأوروبية عن "ميثاق الهجرة" الجديد، "والذي يشكل ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة باتجاه أوروبا".

وكانت المفوضية الأوروبية كشفت الأربعاء عن إصلاح لسياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات، وقد تلقته الدول المعنية بتحفظ فيما رأت منظمات غير حكومية أنه تنازل للحكومات المناهضة للهجرة.

وبعد خمس سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ينصّ هذا "الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء" على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي.

ويجب أن يحظى مشروع المفوضية بتأييد الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي كي يصبح نافذاً.

فرانس24/ أ ف ب