ایران در سال ۱۴۰۳؛ آیا در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید؟

پیش‌بینی رویدادهای سال پیش رو، آن هم برای کشوری مانند ایران که بسیاری از تحولاتش به یک نظام سیاسی غیرشفاف و غیردموکراتیک وابسته است، کار آسانی نیست. اما در عین حال نگاهی به روند آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، در کنار مستندات سیاسی-اقتصادی موجود، تصویری – هر قدر ناقص – شکل می‌دهد که می‌تواند انتظارات از سال ۱۴۰۳ را شکل بدهد.

در برخی زمینه‌ها، پیش‌بینی آسان‌تر است. مثلا هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نظام سیاسی ایران در مسیر دموکراتیک‌تر شدن گامی بردارد، یا حتی از سرکوب مخالفانش دست بکشد. تحولات سال ۱۴۰۲ همچنان در مسیر افزایش قدرت اصولگرایان تندرو رقم خورد و فعلا دلیلی وجود ندارد که در این مسیر، تغییر خارق‌العاده‌ای رخ بدهد.

اما در عین حال، نارضایتی عمومی از عملکرد این نظام سیاسی، به ویژه در زمینه محدودیت‌های گسترده و سرکوب زنان بر سر جای خودش باقی است. به همین دلیل، تثبیت قدرت گروه‌های اسلامگرای سخت‌گیر که به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نزدیک هستند، لزوما به معنای پایان یافتن مخاصمه موجود بین گروهی از شهروندان و حکومت نیست.

در حال حاضر به رغم آرامشی که در ظاهر بر فضای سیاسی-اجتماعی فعلی حاکم است، دشوار است که بتوان پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۱۴۰۳، دقیقا جنبش اعتراضی ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد و آیا تحولی کلیدی یا نقطه عطفی جدید در این زمینه شکل خواهد گرفت یا نه.

برای طرفداران جمهوری اسلامی در ایران، شکل‌گیری یک موج اعتراضی دیگر کابوسی است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. آن‌ها در حالی سال ۱۴۰۲ را به پایان بردند که احساسی از یک پیروزی مهم در مقابل مخالفانشان بر اردوگاهشان حاکم است و احتمالا این انتظار وجود دارد که در سال ۱۴۰۳ نیز شرایط مشابه و چه بسا بهتری برایشان رقم بخورد.

روایت تبلیغاتی غالب از سوی منابع وابسته به حکومت این است که مخالفان در سرنگون کردن جمهوری اسلامی شکست خوردند، تحریم ایران از سوی آمریکا بیش از هر زمان دیگری بی‌ثمرتر شده، موقعیت ایران در منطقه کماکان رو به بهبود است و رشد اقتصادی، سال به سال افزایش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ایران از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳، در بهترین حالت ۴۱ میلیارد دلار و در بدترین حالت، ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. علاوه بر این دولت مدعی است که بودجه کشور را با افزایش مالیات و صادرات غیرنفتی، به مقدار قابل توجهی از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کرده است. دولت می‌گوید حجم درآمد از صادرات غیرنفتی به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و به آسانی بخش عمده وادارات ۶۰ میلیارد دلاری کشور را جبران می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سالیانه‌اش برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان رشد اقتصادی احتمالی ایران را سه و هفت دهم درصد اعلام کرد؛ رقمی که اگر درست باشد، نشانه روشنی از شکست سیاست تحریم ایران است.

علاوه بر این، نگاهی به آمارهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که در ۱۰ سال (از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲)، به شکل متوسط سالانه ۱۵۰ هزار شغل جدید در ایران ایجاد شده که کمابیش با تعداد مردانی که هر سال به نیروی کار اضافه می‌شود، برابری می‌کند. این انتظار وجود دارد که این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند.

اما این عدد و رقم‌ها تنها یک روی سکه شرایط کشور در حال حاضر است. از جمله، وقتی صحبت از افزایش مشاغل و نیروی کار در ایران مطرح می‌شود، کماکان تبعیض علیه زنان، یکی از ستون‌های اصلی چالش پیش روی ایران است. بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱ درصد از زنان حاضر در نیروی کار، مشغول به کار بودند؛ رقمی که حتی از عربستان سعودی هم کمتر است.

تبعیض سیستمی و سیستماتیک علیه زنان، علاوه بر اشتغال شامل باقی شئون زندگی آنان نیز هست؛ از قوانین ضد زن و نابرابری حقوق و غیبت زنان در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری گرفته تا حتی تحقیر زنان به دلیل نوع پوشش یا اعمال خشونت حکومتی علیه آنان، که به بخشی از زندگی روزمره زنان ایرانی بدل شده است. برای سال ۱۴۰۳ هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای تغییر معنادار در این زمینه دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، تورم در اقتصاد ایران همچنان در ابعادی بحرانی به معیشت و رفاه گروه بزرگی از جمعیت کشور ضربه می‌زند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این انتظار وجود دارد که تورم در سال پیش‌رو به مرز ۵۰ درصد برسد. به طور معمول، تورم بسیار شدید در بسیاری از جوامع به نارضایتی عمومی می‌انجامد.

با این حال، حکومت کماکان برای مقابله با تورم ناکام است. مدل اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی به شکلی طراحی شده که غرب‌ستیزی ایدئولوژیک، جلوی فروش نفت را نگیرد. مهم‌ترین تحریم ایران که تحریم‌های نفتی است، از سوی ایالات متحده به شکل یک‌جانبه وضع شده و به همین دلیل، هر کشوری که بخواهد از ایران نفت بخرد، با ممنوعیت مشروع بین‌المللی روبه‌رو نیست. آنچه در انتظار مشتری‌های ایران است، فشار سیاسی ایالات متحده آمریکاست. هرکس که توان تحمل این فشار را دارد هم از خرید نفت ایران – معمولا با تخفیف‌های ویژه – ابایی ندارد.

در این مدل، از دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی خبری نیست و پولی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، در واقع درآمدهای حکومت از صادرات منابع طبیعی مانند نفت است که به اشکال مختلف در قالب پروژه‌های دولتی وارد چرخه اقتصاد می‌شود؛ اقدامی که همواره به تورم بیشتر دامن می‌زند.

امیدها برای تغییر این وضعیت هم در سال ۱۴۰۳ همانند سال ۱۴۰۲ است: ادامه مذاکره پنهانی با آمریکا برای رسیدن به توافقی که کمی از فشار تحریم اقتصادی بکاهد و از آن طرف هم کمی از فعالیت هسته‌ای ایران کم کند.

در واقع در میانه تابستان ۱۴۰۲ این امیدواری شکل گرفت که این مذاکرات می‌تواند نتایج قابل لمسی هم داشته باشد. در آن زمان اعلام شد که آمریکا پذیرفته در ازای آزاد شدن تعدادی از شهروندان ایرانی-آمریکایی، شش میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده ایران را آزاد کند.

اما در فاصله نه چندان دور بعد از اینکه ایرانی-آمریکایی‌ها آزاد شدند، تمامی مناسبات ژئوپولتیک خاورمیانه تحت تاثیر حمله حماس به اسرائیل و متعاقب آن، آغاز جنگ غزه قرار گرفت؛ از جمله روابط پرماجرای تهران و واشنگتن.

از همان آغاز، ایران و آمریکا عملا وارد یک نبرد نیابتی بسیار پرمخاطره شدند که تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد. ایران در تلاش است تا خود را حامی قدرتمند فلسطینی‌ها نشان بدهد و با برنامه‌ریزی حملات شبه‌نظامیان وابسته‌اش در سراسر منطقه، به طرف روبه‌رو فشار بیاورد که از کشتار گسترده در غزه دست بکشد.

نگاهی به عملکرد اسرائیل در غزه و همچنین اظهارنظرهای مقام‌های اسرائیلی درباره اهدافشان از این جنگ نشان می‌دهد که نه تبلیغات و لفاظی‌های تهدید‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و نه حتی حملات گاه بی‌گاه شبه‌نظامیان در عراق و لبنان و یمن به اهداف آمریکایی، اسرائیلی و به طور کلی غربی، اثری بر روی عملکرد اسرائیل نداشته. اگر وضعیت در غزه به همین منوال ادامه پیدا کند، منطقا جمهوری اسلامی نیز باید به مقابله‌جویی ادامه بدهد.

اما در آخرین هفته سال ۱۴۰۲ به شکلی دور از انتظار، یک رسانه آمریکایی از مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا در عمان خبر داد. بر اساس این گزارش، مساله اصلی مورد بحث در این مذاکرات مخفیانه، تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

دوره ریاست جمهوری جو بایدن، در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد. او در حالی خود را دوباره برای رقابت انتخاباتی با دونالد ترامپ آماده می‌کند، که یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیاست خارجی‌اش در ارتباط با احیای برجام، تا این لحظه به واقعیت تبدیل نشده است.

چه بایدن موفق شود که با ایران به توافقی هرچند محدود دست یابد یا نه، احتمال این‌که این توافق نیز به سرعت از سوی آمریکا نادیده گرفته شود، کم نیست. سیاست خارجی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا در قبال خاورمیانه در چهار سالی که در قدرت بود، سیاستی کاملا متاثر از اهداف و منافع اسرائیل توصیف می‌شد. اگر او در انتخابات پیروز شود و بار دیگر به سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی ایران روی‌ بیاورد، منطقا ناچار خواهد بود که هرگونه توافق احتمالی تهران و واشنگتن در دوران بایدن را لغو کند.

حتی اگر چنین اتفاقی هم بیافتد، جمهوری اسلامی در پایان سال در همان جایی خواهد بود که همین حالا هست: روبه‌رو با تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا، رودرو با غرب و متحدانش در منطقه، و در جدال دنباله‌دار با شهروندانی که دل خوشی از این حکومت و سیاست‌هایش ندارند.

آیا در این سال، آثار انقلاب جهانی هوش مصنوعی به ایران نیز خواهد رسید؟ آیا ایران از رکوردی که گفته می‌شود در این سال در صنعت توریسم جهانی ثبت خواهد شد، نفعی خواهد برد؟ آیا ایران حاضر خواهد شد در ازای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دریچه‌ای – هر قدر کوچک – به روی موسسات مالی بین‌المللی و سرمایه‌های خارجی باز کند؟

پاسخ به این سوالات هر قدر که با گمانه‌زنی آغشته باشد، به طور معمول پاسخ‌هایی نیستند که بسیاری از شهروندان منتظر شنیدنش باشند. جمهوری اسلامی همچنان در قامت یک بازیگر تجدید‌نظرطلب در مناسبات بین‌المللی، سیاست خارجی تهاجمی و ضدغربی خود را پی خواهد گرفت و در نتیجه، ابعاد بهره ایران از تحولات مثبت اقتصادی جهانی، با محدودیت‌های بیشمار روبه‌رو خواهد بود.

اما شهروندانی که با این سیاست‌های حکومت مخالفند و معتقدند به دلیل همین سیاست‌ها، به رفاه و معاش آن‌ها آسیب وارد شده، در چارچوب ساختار سیاسی فعلی، راهی برای اعمال نظرشان در سطوح عالی قدرت ندارند. چه بسا به همین دلیل نیز، انتظار عمومی این است که در سال ۱۴۰۳، به طور کلی در برهمان پاشنه بچرخد که در سال ۱۴۰۲ چرخید.