تصمیم ایالات متحده برای تسهیل فعالیت‌های مالی و اقتصادی در افغانستان که روز گذشته از یک مجوز تازه فراهم شد، مورد استقبال حکومت طالبان و تجار افغان قرار گرفت.
والی ادیمو، معین وزارت مالیه ایالات متحده در خصوص این مجوز تازه گفت:" ایالات متحده برای تداوم کمکهای بشری به افغانستان وفراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات لازم را انجام می‌دهد. اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت می‌گیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در برابر فعالیت های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد می‌کند، ودرعین زمان مانع دست یافتن طالبان، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم."
بانک مرکزی افغانستان با استقبال از این اقدام گفت که این جواز در کنار برداشتن محدودیت‌های معاملات بانکی، برای شرکت‌ها و موسسات همکار افغانستان، تسهیلات لازم را در پرداخت‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها فراهم می‌کند.
صابر مومند، سخنگوی این بانک گفت که بخش خصوصی و موسسات که با وزارت‌های معارف، انرژی و آب، مالیه، زراعت آبیاری و مالداری، صحت عامه، اقتصاد، داخله، مهاجرین و عودت کنندگان، بانک مرکزی و شرکت برشنا کار می‌کنند، شامل این مجوز استند.
آقای مومند افزود: "این مجوز، فعالیت های تجارتی گسترده تر را در کشور تسهیل می‌کند تا افغانستان بتواند با تمام کشورهای جهان مبادلات تجارتی داشته باشد و تمام بانک‌های خصوصی می توانند مانند گذشته به فعالیت‌های خویش با بانک‌های جهانی ادامه دهند و همچنان تمام محدودیت‌ها برای بانک‌های خصوصی در زمینه برداشته شده است."
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان همچنان گفت که بربنیاد این مجوز، موسسات و بخش خصوصی می‌توانند با شرکت‌ها و تصدی‌های دولتی که در بخش‌های عواید، صادرات، صدور مجوز، خدمات صحی، نقل و انتقالات بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات مالی برای رفع نیازهای بشردوستانه کار می‌کنند، وارد معامله شوند.
اما وزارت مالیه امریکا واضح کرده است که با طالبان که در رهبری قرار دارند، هیچ گونه داد و ستدی صورت نخواهد گرفت.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان و اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور نیز از این مجوز تازۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده استقبال کرد.
عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت: "این را یک گام مهم برای گشایش اقتصادی و تجارتی در افغانستان ارزیابی می‌کنیم و قطعاً می‌تواند فضای اعتماد را بین دو کشور افزایش بدهد. امیدوارم که در آینده گام‌های جدی‌تری برای رفع مشکلات بین دو کشور برداشته شود و ما بتوانیم همکاری‌های مثبت و سازنده را در امور مالی و تجارتی با هم داشته باشیم".
خان جان الکوزی، عضو هیات مدیرهٔ اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان این تصمیم حکومت ایالات متحده را یک گام خوب برای رشد اقتصاد افغانستان خواند.
آقای الکوزی گفت: "واقعاً کاری خوب شده است، من به این باورم که با این، اقتصاد ما دوباره رونق خواهد گرفت و مشکلاتی که در جامعه وجود داشت، حل خواهد شد و برای مردم نیز زمینۀ کار پیدا خواهد شد."
تعزیرات ایالات متحده بر گروه طالبان سبب شده است که کشورها، بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی نتوانند با افغانستان معلامات مالی و تجارتی داشته باشند.
بر اساس معلومات ملل متحد ۱۳۵ عضو و پنج نهاد مرتبط به گروه طالبان، هنوز هم درج فهرست سیاه آن سازمان است که کم از کم ۱۴ نفر از افراد شامل در این فهرست در کابینهٔ حکومت طالبان مصروف کار اند.
پس از روی کار آمدن گروه طالبان به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، کمکهای خارجی به افغانستان قطع و حدود ده میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک‌های خارجی، به ویژه ایالات متحده راکد شد؛ اقدامی که بحران شدید اقتصادی را در این کشور به بار آورد.
ایالات متحده پیش از این برای تسهیل روند کمکهای بشری و مراودات مالی با افغانستان شش مجوز دیگر را تصویب کرده بود که رهایی میلیارد‌ها دالر از دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان به هدف ارایه کمکهای بشری شامل آن است.
