شماری از نهادهای جهانی حمایت از مدافعان حقوق‌بشر گفته اند که یک سال پس از سلطۀ طالبان در افغانستان، شرایط برای مدافعان حقوق‌بشر به ویژه زنان، بیشتر از پیش بدتر شده است.
یک سال پیش زمانی که طالبان برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وعده داده بودند که به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و آزادی رسانه‌ها، احترام می‌گذارند.
اما به گفتۀ نهادهای بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، در طول یک سال گذشته، طالبان نه تنها نقض جدی حقوق بشر را انجام داده، بلکه به دنبال سرکوب جامعه مدنی و آزادی رسانه‌ها نیز بوده اند.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه، آسیا فورم (ASIA-FORUM) و مدافعان خط مقدم (Front Line Defenders) ، ناوقت روز جمعه ۱۲ اگست (۲۱ اسد) در اعلامیه‌‌ای مشترک گفتند که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، آنان شاهد فرسایش مستمر دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان و حملات، انتقام‌جویی‌ها و عدم هرگونه حمایت موثر از مدافعان حقوق بشر در این کشور بوده اند.
به باور این نهادها، زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، کسانی که علیه تخلفات و حمایت از حقوق آسیب‌پذیرترین افراد صحبت می‌کنند، به گونۀ عمدی هدف قرار گرفته اند و این نمونه‌ای خشونت است که با اقدام ناکافی جامعه بین‌المللی مواجه شده است.
اعلامیه گفته است که مدافعان حقوق بشر فعالیت شان ار برای جوامع خود ادامه می‌دهند، بدون حمایت کافی، دسترسی به منابع، حفاظت و راه‌هایی برای رسیدن به امنیت رها شده اند.
به باور این نهادها، پس از مسلط شد مجدد طالبان، مدافعان حقوق بشر تقریباً روزانه با حملات و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز مواجه اند. این اعمال خشونت آمیز شامل دست‌گیری، شکنجه، تهدید و کشتار می شود. علاوه بر آن، تشدید خشونت‌ها در ولایات، تعداد زیادی از مدافعان را مجبور به ترک منازل شان کرده است.
نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر گفته اند: "مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق زنان، با خطرها و تهدیدهای متعددی از سوی طالبان مواجه بوده اند از جمله اختطاف، بازداشت و حبس خودسرانه، شکنجه، آسیب جسمی و روانی، بازرسی منازل، مرگ و تهدید فزیکی، ارعاب و آزار، و خشونت علیه اعضای خانواده‌های شان."
به باور این نهادها، زنان مدافع حقوق بشر نیز با سرکوب سیستماتیک و جدایی از زندگی عمومی مواجه شده و از حقوق خود برای کار، آزادی رفت و آمد، دسترسی به آموزش و مشارکت در امور عمومی محروم شده اند.
همچنان در اعلامیه گفته است که برای کسانی که می‌خواهند افغانستان را به دلیل خطرهای شدید ترک کنند، مسیرهای امن و با عزت برای خروج از این کشور بسیار دشوار و چالش برانگیز است.
حملات هدفمند بر اقلیت‌ها
بر بنیاد اظهارات نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان به طور مداوم مورد هدف قرار گرفته اند.
این نهادها گفته اند که طالبان حملات نظامی را بر غیرنظامیان سازماندهی کرده اند و گروه‌های اقلیت را در ولایات کندز، دایکندی، غزنی، ننگرهار، فاریاب، بدخشان، پنجشیر و بغلان هدف قرار داده اند.
در اعلامیه آمده است: "طالبان همچنین حملاتی را علیه هزاره‌ها، هندوها و سیک‌ها با اتهامات موثق جنایات جنگی، نسل‌کشی و پاکسازی قومی علیه این جوامع انجام داده اند."
به گفتۀ این نهادها، مدافعان حقوق بشر این جوامع، به ویژه زنان در معرض خطر خاصی قرار دارند و کسانی که می‌خواهند چنین تخلفات را مستندسازی و افشا کنند، با انتقام‌جویی شدید مواجه شده اند.
این در حالی است که طالبان، نهادهای مستقل مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرده اند. به گفتۀ این نهادها، این کار طالبان اصول حقوق بشر را نادیده گرفته که این عملکرد منجر به محدودشدن دسترسی شهروندان و مدافعان حقوق بشر افغانستان به یک نهاد مستقل و موثر حقوق بشری در این کشور شده است.
خواست از جامعۀ بین المللی و طالبان
در اعلامیه گفته است که با وجود بحران شدید حقوق بشر، جامعه بین‌المللی نتوانسته است به مسوولیت خود در قبال مدافعان حقوق بشر افغان که برای دو دهه حمایت مالی و تشویق کرده اند، عمل کند.
این نهادها تاکید کرده اند که زمان آن فرا رسیده تا جامعه بین المللی گام‌های مشخصی برای ارایه حمایت عملی از مدافعان حقوق بشر بردارد و اطمینان حاصل کند که طالبان پاسخگو استند.
آنان گفته اند: " اقدامات ملموس برای اطمینان از پایان فوری تمام نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری علیه همه افراد در افغانستان، از جمله مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها به ویژه گروه‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران، زنان و دختران انجام داده شود."
همچنان این نهادها از جامعۀ بین المللی خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان شده است. این نهاد ها تاکید کرده اند که کشورها باید اقداماتی را در جهت ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی ایجاد کنند تا تخطی های حقوق بشر جمع‌آوری و مستند سازی شود و در نهایت مرتکبین نقض حقوق بشر پاسخگو قرار بگیرند.
فشار بر طالبان برای احترام به حقوق بشر، بازگشایی فوری و دوبارۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان در افغانستان، حمایت کامل از این دو نهاد، تحقیق و تعقیب جنایات جنگی توسط محکمهٔ جرایم بین‌المللی در افغانستان، پاسخگو قراردادن مرتکبان جنایات حقوق بشری، جلوگیری طالبان از مداخله در امور توزیع کمک‌های بشری و توزیع عادلانۀ این کمک‌ها به نیازمندان از دیگر خواست‌های نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر از جامعۀ بین‌المللی است.
این نهادها همچنان از کشورهای جهان خواسته اند تا از طالبان بخواهند که به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دهد تا از تمام مناطق گزارش‌های مبنی بر جنایات جنگی گزارش شده است، بازدید کند.
در اعلامیه همچنین آمده است که "از طالبان بخواهید تا اطمینان حاصل کنند که دختران و زنان از فرصت‌ها و دسترسی به آموزش با کیفیت خوب و مشارکت در امور عمومی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و برابر با مردان و پسران برخوردار اند و مکاتبی را برای دختران در تمام سنین باز کنند و به حقوق آن‌ها احترام بگذارند."
طالبان هنوز در خصوص این اظهارات واکنش نشان نداده اند، اما پیش از این حکومت این گروه گفته است که حقوق تمامی اتباع این کشور تامین است و حقوق شرعی زنان برای شان داده خواهد شد.
